في إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وبناءً على المتابعة الدورية لملفات الحماية الاجتماعية؛ عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً موسعاً لمتابعة آخر مستجدات منظومة الدعم الحكومي، وبحث سبل تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
يأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه الدولة إلى الموازنة بين إجراءات الإصلاح الإقتصادي، وتوفير مظلة حماية اجتماعية قوية وقادرة على استيعاب الفئات الأكثر احتياجاً.
أبرز محاور اجتماع رئيس الوزراء بشأن منظومة الدعم
ركز الاجتماع على مجموعة من الملفات الاستراتيجية التي تمس الحياة اليومية للمواطن المصري، وجاءت كالتالي:
- تنقية وتحديث قواعد البيانات: مراجعة مستمرة لمنظومة الدعم التمويني لاستبعاد غير المستحقين وإضافة الفئات الأولى بالرعاية.
- تطوير آليات استهداف الفئات المستحقة: الاعتماد على التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين الوزارات لضمان أعلى درجات العدالة الاجتماعية.
- تأمين السلع الاستراتيجية: الاطمئنان على توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية والمواد البترولية بأسعار مناسبة.
تعزيز برامج الحماية الاجتماعية: رؤية شاملة
أكد رئيس الوزراء أن برامج الحماية الاجتماعية لا تقتصر فقط على الدعم النقدي، بل تمتد لتشمل حزمة متكاملة من الخدمات التنموية:
1. تكافل وكرامة والدعم النقدي
استعراض الموقف الحالي لبرنامج "تكافل وكرامة"، وحجم التمويل الموجه له لضمان انتظام الصرف للملايين من الأسر المستفيدة، مع دراسة إمكانية التوسع في ضم أسر جديدة وفقاً لمعايير الاستحقاق.
2. التمكين الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة
الانتقال بالسرعة المطلوبة من مرحلة "الدعم" إلى مرحلة "الإنتاج" من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للأسر المستفيدة، لمساعدتها على الخروج من دائرة الفقر بشكل مستدام.
3. حزم الرعاية الصحية والتعليمية
التأكد من ربط الدعم النقدي بمشروطي الصحة والتعليم (انتظام الأطفال في المدارس والمتابعة الصحية للأمهات والأطفال) لضمان بناء الإنسان المصري بشكل سليم.
تصريح هام: "إن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية يمثل أولوية قصوى للحكومة، ونعمل على تعظيم الاستفادة من كل جنيه مُوجّه للدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين بكفاءة ونزاهة."
— رئيس مجلس الوزراء
الخطوات القادمة للحكومة في ملف الدعم
خلص الاجتماع إلى وضع خطة عمل تنفيذية للمرحلة المقبلة تشمل:
- تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لمنع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع.
- التوسع في إقامة المعارض والمنافذ السلعية الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة بالمحافظات.
- مواصلة الحوار المجتمعي حول أفضل السبل لإدارة منظومة الدعم (سواء العيني أو النقدي) بما يخدم المصلحة العامة للمواطن والدولة.
تعليقات
إرسال تعليق